البرنامج السياسي

مقدمة

انطلاقاً من إيماننا بأن السودان وطنٌ واحدٌ لشعبٍ متنوع، وأن أزماته المتراكمة لا يمكن معالجتها بتغيير الحكومات وحده، بل بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وعقدها الاجتماعي على أسس جديدة؛ وإدراكاً منا بأن الحروب والانقسامات والتهميش وضعف المؤسسات قد أضعفت الدولة السودانية وأثقلت كاهل المواطن؛ وإيماناً بأن السلام المستدام لا يتحقق إلا بالعدالة، وأن الوحدة الوطنية لا تستقيم إلا بالمواطنة المتساوية، وأن التنمية لا يمكن أن تستمر دون دولة مؤسسات قوية؛

تطرح جبهة السيادة الوطنية مشروعاً سياسياً وطنياً يهدف إلى بناء سودان جديد، ديمقراطي، موحد، عادل، آمن، منتج، وقادر على إدارة تنوعه وتحقيق مصالح مواطنيه.

وترتكز رؤيتنا على ثلاثة مبادئ جامعة: العدالة أساس الاستقرار، والوحدة أساس قوة الوطن، والبناء أساس المستقبل.

هوية الحزب

• الاسم: جبهة السيادة الوطنية.
• الطبيعة: حزب سياسي مدني وطني ديمقراطي.
• الشعار: عدالة – وحدة – بناء.
• المرجعية: الدستور والقانون وإرادة الشعب والمصلحة الوطنية العليا.
• الهدف الاستراتيجي: بناء دولة سودانية حديثة ذات سيادة، تقوم على المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والديمقراطية، واللامركزية، والمؤسسات، والتنمية المتوازنة.

المبادئ الأساسية

تلتزم جبهة السيادة الوطنية بالمبادئ الآتية:

1. السيادة الوطنية: السودان دولة ذات سيادة كاملة، وقرارها الوطني يجب أن يصدر عن إرادة شعبها ومؤسساتها الدستورية، بعيداً عن الإملاءات والتبعية والمحاور التي تتعارض مع المصالح الوطنية.
2. المواطنة المتساوية: المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب العرق أو القبيلة أو الجهة أو الثقافة أو اللغة أو النوع الاجتماعي أو المعتقد أو الانتماء السياسي.
3. الوحدة الوطنية: الوحدة الوطنية قيمة سياسية واجتماعية عليا، تقوم على الاعتراف بالتنوع السوداني وحمايته وتحويله من مصدر للصراع إلى مصدر للقوة.
4. العدالة: العدالة حق للضحايا ووسيلة لبناء السلام، وتشمل العدالة القانونية والعدالة الاقتصادية والعدالة الانتقالية.
5. العدالة الاجتماعية: لكل مواطن نصيبه العادل من الثروة، وضمان وصول الدعم والخدمات الاساسية لكل فرد، وإتاحة فرص العمل والتعليم والصحة بالتساوي، وأن تساهم ثروات الوطن في تحسين مستوى المعيشة للجميع دون إستثناء.
6. الديمقراطية: الشعب هو مصدر الشرعية، وتداول السلطة حق أصيل يتم عبر الوسائل الديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة.
7. سيادة القانون: لا أحد فوق القانون، بما في ذلك المسؤولون وأعضاء القوات النظامية والقيادات السياسية.
8. الحريات العامة: يحمي الحزب حرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظيم والتجمع السلمي، في إطار الدستور والقانون.
9. نبذ العنف السياسي: ترفض الجبهة استخدام العنف وسيلة للوصول إلى السلطة أو المحافظة عليها، وتؤمن بأن الخلاف السياسي يُدار بالحوار والمؤسسات والوسائل الديمقراطية.
10. التنمية المتوازنة: تلتزم الدولة بتقليل الفوارق التنموية بين الأقاليم والمناطق، وتوجيه الموارد وفق أولويات عادلة وشفافة.
11. الكفاءة والمهنية: تقوم مؤسسات الدولة على الكفاءة والنزاهة والمهنية، لا على المحسوبية والولاء الحزبي أو القبلي أو الجهوي.
12. اللامركزية: تختص الحكومة الاتحادية بالقضايا السيادية مثل الدفاع، السياسة الخارجية، العملة، الجنسية، والأمن القومي، بينما تُمنح الولايات والأقاليم والمحليات صلاحيات واسعة في التشريع والتعليم، الصحة، التنمية المحلية، الخدمات، والتخطيط العمراني، وفق دستور واضح يحدد الاختصاصات والموارد.

أهداف الحزب

تسعى جبهة السيادة الوطنية إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. إنهاء دوامة الحروب عبر مخاطبة جذورها وتحقيق السلام المستدام.
2. إعادة بناء الدولة ومؤسساتها.
3. تأسيس نظام ديمقراطي مستقر.
4. ترسيخ المواطنة المتساوية.
5. تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
6. إصلاح مؤسسات الدولة والخدمة المدنية.
7. بناء مؤسسات عسكرية وأمنية وطنية مهنية.
8. مكافحة الفساد والمحسوبية.
9. تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
10. إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.
11. تمكين الشباب والمرأة من المشاركة في الحياة العامة.
12. حماية الموارد الوطنية وإدارتها لمصلحة الشعب.
13. تعزيز مكانة السودان الإقليمية والدولية.
14. بناء عقد اجتماعي سوداني جديد يحظى بالتوافق الشعبي.
15. بناء مجتمع مدني قوي.
16. جودة ومجانية التعليم.

رؤية الحزب لنظام الحكم

تتبنى جبهة السيادة الوطنية نظام حكم مدنياً ديمقراطياً دستورياً يقوم على الفصل والتوازن بين السلطات.

1. السلطة التشريعية: برلمان منتخب انتخاباً حراً ونزيهاً، يمثل المواطنين والأقاليم، ويتولى:
   • التشريع.
   • الرقابة على الحكومة.
   • إقرار الموازنة العامة.
   • مساءلة المسؤولين.
   • حماية الحقوق والحريات الدستورية.
2. السلطة التنفيذية: حكومة مدنية مسؤولة أمام البرلمان والشعب، تقوم على الكفاءة والمهنية والشفافية. ويتم اختيار رئيس الدولة ورئيس الحكومة وفق نظام دستوري واضح يقرره الشعب عبر عملية دستورية توافقية.
3. السلطة القضائية: سلطة قضائية مستقلة تماماً، تضمن سيادة القانون وتحمي الحقوق والحريات، ولا تخضع للتدخل السياسي أو التنفيذي.
4. الحكم اللامركزي: تتبنى الجبهة نظاماً لا مركزياً يمنح الأقاليم والمحليات صلاحيات حقيقية في إدارة شؤونها، مع ضمان وحدة الدولة وعدالة توزيع الموارد.

مشروع إعادة بناء الدولة

ترى الجبهة أن السودان يحتاج إلى مشروع تأسيسي لإعادة بناء الدولة وليس مجرد إصلاحات جزئية، ويشمل المشروع:

1. تفكيك بنية نظام الإنقاذ داخل الدولة.
2. إصلاح الخدمة المدنية.
3. إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.
4. بناء نظام مالي وإداري شفاف.
5. تطوير النظام العدلي.
6. إصلاح التعليم مناهجه وبيئته والتركيز على تعليم تنموي.
7. إلزامية ومجانية التعليم العام.
8. إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
9. إنشاء مؤسسات رقابية مستقلة.
10. مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
11. تطوير الإدارة المحلية.
12. اعتماد معايير الكفاءة في التعيين العام.
13. رقمنة الخدمات الحكومية تدريجياً.
14. تعزيز استقلال المؤسسات الدستورية.

رؤية الحزب للقوات المسلحة والأجهزة النظامية

تؤمن جبهة السيادة الوطنية بأن وجود مؤسسة عسكرية وطنية مهنية وموحدة ضرورة لحماية الدولة، ولكنها في الوقت ذاته تؤكد أن القوات المسلحة والأجهزة النظامية يجب أن تكون مؤسسات وطنية لا أدوات حزبية. وتتبنى الجبهة المبادئ الآتية:

1. جيش وطني موحد.
2. مهنية القوات المسلحة.
3. خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة الدستورية المدنية المنتخبة.
4. منع العمل الحزبي داخل المؤسسات العسكرية والأمنية.
5. توحيد جميع القوات المسلحة النظامية وغير النظامية وفق ترتيبات دستورية وقانونية واضحة.
6. إصلاح القطاع الأمني والعسكري بصورة تدريجية ومنظمة.
7. احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
8. بناء عقيدة عسكرية تقوم على حماية الوطن والدستور والشعب.
9. إخضاع الميزانيات العسكرية للرقابة الدستورية والقانونية المناسبة.
10. عدم استخدام الجيش في التنافس السياسي.
11. عدم السماح لأفراد القوات المسلحة بالمشاركة في أي نشاط اقتصادي أو تجاري، أو تولي إدارة مؤسسات وشركات اقتصادية، بما يضمن تفرغ المؤسسة العسكرية لمهمتها الأساسية في حماية الوطن والدستور، ويمنع تداخل النشاط العسكري مع النشاط الاقتصادي أو السياسي.

وترى الجبهة أن الدولة هي صاحبة الحق الحصري في تنظيم واستخدام القوة المشروعة وفق الدستور والقانون.

رؤية الحزب للسلام

السلام بالنسبة للجبهة ليس مجرد وقف لإطلاق النار، وإنما عملية وطنية شاملة لمعالجة جذور الأزمة، وتقوم استراتيجية السلام على تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، وتجريم التعامل معها ومع واجهاتها السياسية، وتحث المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على مواصلة جهودها والضغط لتصنيفها منظمة إرهابية:

المرحلة الأولى: إنهاء الحرب

• رد العدوان الأجنبي وهزيمته.
• حماية المدنيين.
• فتح الممرات الإنسانية.
• إطلاق الأسرى والمحتجزين وفق الاتفاقات والقانون.
• توفير بيئة آمنة للنازحين واللاجئين للعودة الطوعية.

المرحلة الثانية: العملية السياسية

إطلاق حوار سوداني شامل لا يقوم على المحاصصة، وإنما على تأسيس الدولة وإعادة بناء المؤسسات.

المرحلة الثالثة: العدالة والمصالحة

إنشاء آليات وطنية للعدالة الانتقالية، والمحاسبة، وجبر الضرر، وكشف الحقيقة، والمصالحة المجتمعية.

المرحلة الرابعة: إعادة الإعمار

1. توجيه الموارد الوطنية والدعم الدولي لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، مع إعطاء الأولوية للمواطنين المتضررين.
2. تقديم العون القانوني والسياسي والتنظيمي للدولة لتفعيل مسارات التقاضي الدولي وصولا إلى التعويضات الدولية التي يفترض أن تدفعها الدول المتورطة في الحرب على السودان، وضمان تعويض المواطنين السودانيين ماديا بصورة مباشرة.

البرنامج الاقتصادي

تتبنى جبهة السيادة الوطنية اقتصاداً وطنياً منتجاً يجمع بين اقتصاد السوق المنضبط والعدالة الاجتماعية، مع دور فاعل للدولة في التنظيم والاستثمار الاستراتيجي وحماية الفئات الضعيفة.

أولويات البرنامج الاقتصادي:

الزراعة

• تحديث القطاع الزراعي.
• تطوير مشاريع الري.
• دعم صغار المزارعين.
• توفير التمويل الزراعي.
• تطوير الصناعات المرتبطة بالزراعة.
• تحقيق الأمن الغذائي.

الثروة الحيوانية

• تطوير الإنتاج الحيواني.
• تحسين السلالات.
• تطوير الخدمات البيطرية.
• إنشاء صناعات اللحوم والألبان والجلود.

التعدين والموارد الطبيعية

• إدارة الموارد الطبيعية بشفافية.
• منع التهريب.
• ضمان توجيه عائداتها إلى التنمية الوطنية والمحلية.

الصناعة

• إحياء القطاع الصناعي.
• تشجيع الصناعات التحويلية والبتروكيماوية والمصاحبة.
• الاستفادة من الموارد المحلية بدلاً من تصدير المواد الخام فقط.

الاستثمار

• تهيئة بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار.
• حماية المستثمرين.
• منع الاحتكار واستغلال النفوذ.
• تشجيع الإستثمار في مجالات الذكاء الإصطناعي.

التشغيل

• جعل خلق فرص العمل للشباب أولوية وطنية.
• ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

انطلاقاً من إيماننا بأن المواطن هو محور التنمية، يجب أن نولي اهتماماً خاصاً بالحفاظ على الخبرات والكفاءات السودانية، والحد من هجرة العقول. كما ينبغي وضع سياسات وحوافز جاذبة لاستقطاب الكفاءات السودانية في الخارج وتشجيعها على العودة والمشاركة في العمل العام، والاستفادة من خبراتها العلمية والمهنية في إعادة بناء الدولة والمساهمة في نهضة الوطن.

المالية العامة

• إصلاح النظام الضريبي.
• توسيع قاعدة الإيرادات، ولا سيما غير الضريبية.
• مكافحة التهرب والفساد.
• ضبط الإنفاق العام.
• تطوير برامج للحماية الإجتماعية وتطوير نظام المعاشات بعد التقاعد.
• نشر المعلومات المالية الأساسية بشفافية.
• مكافحة تزوير العملة والإتجار بها.

إعادة الإعمار

إنشاء برنامج وطني لإعادة إعمار البنية التحتية والمرافق العامة والمناطق المتضررة من الحرب.

السياسة الاجتماعية

تعتبر الجبهة أن المواطن هو محور التنمية، ولذلك تلتزم ببناء دولة توفر الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لجميع المواطنين، وتشمل الأولويات:

• التعليم المجاني أو الميسر وفق الإمكانات الوطنية.
• تطوير التعليم الفني والمهني.
• تحسين الخدمات الصحية.
• دعم الفئات الأكثر تضرراً من الحرب.
• حماية الأطفال.
• تمكين المرأة.
• توفير فرص حقيقية للشباب.
• تطوير شبكات الحماية الاجتماعية.

الشباب والمرأة

تؤمن الجبهة بأن مستقبل السودان لا يمكن أن يُبنى دون مشاركة حقيقية للشباب والمرأة، لذلك تلتزم بـ:

• تمثيل الشباب والمرأة وتمكينهم في مؤسسات الحزب.
• دعم مشاركتهم في مؤسسات الدولة.
• توفير برامج للتدريب السياسي والقيادي.
• دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
• مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.
• الاستثمار في طاقات الشباب العلمية والمهنية.

السياسة الخارجية

تقوم السياسة الخارجية للجبهة على:

• استقلال القرار الوطني.
• احترام سيادة الدول.
• عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
• التعاون مع دول الجوار.
• تعزيز العلاقات الأفريقية والعربية.
• تطوير الشراكات مع دول السعودية وقطر ومصر وتركيا.
• التعاون مع المجتمع الدولي على أساس المصالح المشتركة.
• حماية الأمن القومي السوداني.
• توظيف العلاقات الخارجية لخدمة التنمية والسلام والاستثمار.
• الحفاظ على مصالح السودان في ملفاته الإقليمية والدولية.

مكافحة الفساد

تعتبر الجبهة الفساد أحد أخطر مهددات الدولة، وتدعو إلى:

• إنشاء مؤسسات مستقلة لمكافحة الفساد.
• حماية المبلغين والشهود.
• تعزيز الشفافية في العقود الحكومية.
• إعلان الذمة المالية لكبار المسؤولين وفق القانون.
• تجريم استغلال النفوذ.
• استرداد الأموال العامة المنهوبة.
• رقمنة المعاملات الحكومية للحد من الفساد الإداري.

الهيكل التنظيمي للجبهة

يقوم الهيكل التنظيمي لجبهة السيادة الوطنية على الديمقراطية الداخلية والشفافية وتداول المسؤوليات.

المؤتمر العام

وهو أعلى سلطة في الحزب، ويختص بـ:

• إقرار البرنامج السياسي.
• انتخاب القيادة العليا.
• إقرار النظام الأساسي.
• مراجعة أداء الحزب.
• تحديد التوجهات الاستراتيجية.

المجلس الوطني للحزب

هيئة قيادية وسيطة بين المؤتمر العام والقيادة التنفيذية، تتولى المتابعة والرقابة السياسية.

رئيس الحزب

يمثل الحزب سياسياً، ويعمل وفق صلاحيات محددة بالنظام الأساسي.

المكتب السياسي

يتولى رسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

الأمانة العامة

تتولى الإدارة التنفيذية والتنظيمية للحزب.

الأمانات المتخصصة

يمكن أن تشمل:

1. أمانة التنظيم.
2. أمانة الشؤون السياسية.
3. أمانة الإعلام والاتصال.
4. أمانة الشباب.
5. أمانة المرأة.
6. أمانة الشؤون الاقتصادية.
7. أمانة السلام والمصالحة.
8. أمانة العلاقات الخارجية.
9. أمانة الدراسات والسياسات.
10. أمانة الشؤون القانونية.
11. أمانة المجتمع المدني.
12. أمانة الإدارة المحلية.

الهياكل الإقليمية والمحلية

ينظم الحزب نفسه على مستويات:

المركز → الإقليم/الولاية → المحلية → الوحدة التنظيمية → العضوية.

وتتمتع الوحدات التنظيمية بصلاحيات مناسبة لطبيعة المستوى المحلي، مع الالتزام بالميثاق والنظام الأساسي للحزب.

الديمقراطية داخل الحزب

تلتزم الجبهة بأن تكون الديمقراطية ممارسة داخلية وليست مجرد شعار سياسي، ومن ذلك:

1. انتخاب القيادات دورياً.
2. تحديد مدد المسؤوليات.
3. تداول المناصب.
4. الشفافية المالية.
5. حق العضو في إبداء الرأي.
6. آليات واضحة للمساءلة والانضباط.
7. منع تكوين مراكز نفوذ مغلقة.
8. تمثيل الأقاليم والمكونات الاجتماعية بصورة عادلة.

العضوية

عضوية جبهة السيادة الوطنية مفتوحة لكل سوداني يؤمن بمبادئ الحزب ويلتزم بنظامه الأساسي، دون تمييز. وتقوم العضوية على:

الالتزام – الانضباط – النزاهة – العمل الوطني – احترام القانون.

ولا يجوز استخدام الحزب لتحقيق مصالح شخصية أو قبلية أو جهوية أو مالية غير مشروعة.

رؤية الجبهة للمرحلة الانتقالية

تدعم الجبهة انتقالاً سياسياً منظماً يقود إلى دولة مدنية ديمقراطية، ويستند إلى:

1. إنهاء الحرب لصالح دولة المؤسسات.
2. حماية المدنيين.
3. تشكيل مؤسسات انتقالية ذات شرعية توافقية.
4. إعادة بناء مؤسسات الدولة.
5. تحقيق العدالة الانتقالية.
6. إعداد دستور دائم.
7. إجراء تعداد سكاني عندما تسمح الظروف.
8. إعادة بناء السجل الانتخابي.
9. إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
10. تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وترفض الجبهة أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى وسيلة لإقصاء الشعب أو تمديد الحكم الانتقالي بلا نهاية.

العقد الاجتماعي الجديد

تطرح جبهة السيادة الوطنية مشروع عقد اجتماعي سوداني جديد يقوم على معادلة واضحة:

مواطنة متساوية + دولة قوية + عدالة + تنمية متوازنة + ديمقراطية = استقرار مستدام.

ويهدف العقد الاجتماعي الجديد إلى تجاوز الصراعات التاريخية حول السلطة والثروة والهوية، وبناء دولة يشعر فيها المواطن بأن مؤسساتها تمثله وتحمي حقوقه وتخدم مصالحه.

الالتزام الوطني

تعلن جبهة السيادة الوطنية أن هدفها النهائي ليس الوصول إلى السلطة لذاتها، وإنما استخدام السلطة – إذا منحها الشعب ثقته – لبناء دولة قوية وعادلة.

وتلتزم الجبهة بأن تكون السلطة وسيلة لخدمة المواطن، وأن يكون القانون فوق الجميع، وأن تكون مؤسسات الدولة ملكاً للشعب، وأن يكون الجيش والقوات النظامية حامية للوطن لا طرفاً في الصراع السياسي.

الخاتمة

إن السودان الذي نريده ليس سوداناً تنتصر فيه جماعة على جماعة، أو إقليم على إقليم، أو حزب على حزب؛ وإنما سودان ينتصر فيه المواطن والدولة والقانون والسلام.

نريد سوداناً موحداً في وطنه، متنوعاً في ثقافاته، عادلاً في مؤسساته، ديمقراطياً في حكمه، منتجاً في اقتصاده، قوياً بسيادته، ومتعايشاً مع محيطه والعالم.

ومن أجل ذلك تطرح جبهة السيادة الوطنية مشروعها الوطني تحت شعار:

عدالة – وحدة – بناء

العدالة لبناء الثقة، والوحدة لحماية الوطن، والبناء لصناعة المستقبل.